تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

 دور حكومة دبي في تعزيز التنافسية

حرصت حكومة دبي على توفير كافة المقومات والأطر واتخاذ السياسات الملاءمة لتعزيز تنافسية دبي وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي.  ولعل أهم تلك المقومات ما يلي:

  • توفير الاطار المؤسسي المتين والحديث: تحتضن دبي العديد من المؤسسات العامة والخاصة اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والتي تشكل بمجملها الاطار المؤسسي لاقتصاد معاصر.

  • توفير البنية التحتية المتينة والعصرية: حرصت حكومة دبي على اقامة بنية تحتية عصرية وبمواصفات عالمية شملت مختلف القطاعات. وقد ساهمت حداثة وشمولية البنية التحتية في تحويل الامارة الى مركز للأعمال والاستثمارات المحلية والعالمية، اضافة الى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وبما يرفع من معدلات الرفاه الاقتصادي. ورغم التطور الكبير الحاصل في البنية التحتية في دبي، لاتزال الحكومة تستثمر في هذا القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف القطاعات وتعزيز النمو. وطبقاً لهيئة الطرق والمواصلات (RTA)، يقدر تكلفة مشاريع كبيرة تتعلق بتطوير البنية التحتية للطرق والنقل بنحو 20 مليار درهم، بينها مشاريع خاصة بمعرض اكسبو 2020 تقدر تكلفتها بنحو 15 مليار درهم.

  • وبالارتباط مع أعلاه، تنتشر في الامارة العديد من المناطق الحرة والتي تعمل في بيئة عمل ومناخ استثماري محفز. وتدعم المناطق الحرة أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، وباتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد المحلي. وقد توسعت تلك المناطق لتشمل صناعة المال وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والإعلام والتصنيع. وتستحوذ المناطق الحرة في دبي على 39% من صادرات الإمارة وتشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر إذ يوجد بها ما يزيد على 38000 شركة تضم 330000 موظف. ولعل من أبرز تلك المناطق "المنطقة الحرة في جبل علي" «جافزا» (JAFZA) والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم.

  • إقامة العناقيد (التجمعات القطاعية المتخصصة) المنتشرة في مناطق مختلفة من الامارة، والتي يرتبط مفهومها بمبدأ التنافسية. والعنقود هو تجمع يضم مجموعة من المؤسسات التي تجمع بينها عوامل مشتركة كاستخدام تقانة متشابهة، أو الاشتراك في القنوات التسويقية، أو الاستفادة من يد عاملة مشتركة. ومن أهم العناقيد في دبي: مدينة دبي للانترنيت، ومدينة دبي للاعلام، ومدينة دبي الصناعية، ومدينة دبي الطبية، وغيرها.

  • تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها الركيزة الأساسية لاقتصاد دبي، ويشكل هذا القطاع حالياً 95% من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي والتي تعد مسؤولة عن توظيف 42% من مجموع القوى العاملة وتساهم بقرابة 40% من القيمة المضافة للامارة. وتقوم "مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" Dubai SME)) -احدى مؤسسات اقتصادية دبي- بدور هام في هذا المجال من خلال تمكين رواد الأعمال الناشئين في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط للموارد المالية، وتبسيط الإجراءات الرسمية، ووصولاً إلى مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من البداية حتى اكتمال المشروع، بوصفه محوراً هاماً من محاور نجاح دبي على الصعيد الاقتصادي. كما تقوم المؤسسة بتعزيز روح الابتكار والقيادة في جميع قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وترجمة الافكار وإلابداع إلى إنجازات وأعمال ناجحة. ومن المؤمل أن تضخ هذه المنشآت  65 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.

  • توفير مناخ استثماري معزز يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتقوم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار Dubai FDI)) -احدى مؤسسات اقتصادية دبي- بدور هام في تقديم المعلومات الجوهرية والدعم اللازم للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الإمارة والاستفادة من أهميتها الاستراتيجية العالمية من خلال تقديم الإرشادات والاستشارات والمساعدة العملية لكافة مسائل وقرارات الأعمال وكيفية إدارتها بدءاً من تحديد أفضل الأشكال القانونية للشركات وصولاً إلى التعرف على فرص الاستثمار إضافة إلى تقديم شبكة واسعة من جهات اتصال القطاع الحكومي والخاص. ونظراً لأهمية دبي الجغرافية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ينظر المستثمرون حول العالم إلى دبي على أنها منصة مهمة لأعمالهم، فأضحت الامارة مقراً إقليمياً لـ 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم.

  • الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر المحلية لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات عبر توظيف أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتحول الى العمل الرقمي وبما يوفر الوقت والجهد على أصحاب العلاقة والمتعاملين. ولعل من التحسينات الملحوظة في هذا الاطار سرعة وسهولة اصدار التراخيص التجارية، مثل مبادرة "الرخصة الفورية" و"التاجر الالكتروني" التي أطلقتها اقتصادية دبي، واصدار تراخيص البناء في 5 أيام لدى بلدية دبي، والتطبيقات الذكية في كل من قيادة شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وغيرها، وقد انعكس كل ذلك على مؤشر سهولة أداء الأعمال (Doing Business) في دبي.  

  • قيام الحكومة بابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عشرات الدول الصديقة والشقيقة واتباع سياسة الأجواء المفتوحة مما فتح آفاقاً واسعة للوصول الى الأسواق العالمية من جهة، واستقطاب الاستثمارات العالمية من جهة أخرى.

  • الترويج للمنتجات المحلية من خلال اقامة المعارض والأحداث ذات المستوى العالمي، وتعزيز مبادرة "صنع في الامارات".  


Skip Navigation Linksdubai-government-role